حفظ الدعوى في النظام السعودي من النتائج المحتملة لقرارات النيابة العامة بعد إجراء تحقيقات النيابة العامة الأولية بشأن القضية محل الاهتمام، مما يعني إيقاف سير الدعوى.
وقد لا يعلم الكثير عن الأسباب وراء حفظ الدعوى، وما يترتب على قرار حفظ الدعوى، ففي حال صدور قرار حفظ الدعوى، نجد المتنازعين في موضع حيرة من أمرهم ومسار الدعوى.
لذلك فقد خصصنا حديثنا اليوم حول حفظ الدعوى في ضوء النظام السعودي، وسوف نسلط الضوء على أهم المسائل المتعلقة بحفظ الدعوى، التي يهم للقارئ معرفتها، تابع القراءة.
مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي
“ما هو مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي؟” من الأسئلة، التي تدور في أذهان المتقاضيين، في حال صدور قرار من قبل النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات اللازمة بحفظ الدعوى.
حيث أن الدعوى الجزائية تبدء مسارها من خلال تقديم البلاغ بالجريمة في مركز الشرطة، ومن ثم ينقل البلاغ إلى النيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بدورها المتمثل في التحري والتحقق من الأمر.
وبعد إجراء كافة التحقيقات اللازمة من قبل النيابة العامة، يتم صدور قرار النيابة، حيث يأتي قرار النيابة العامة، على إحدى الأحوال التالية:
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، بعد انتهاء التحقيقات اللازمة، التي تلعب دور هام وملموس في عملية التقاضي وصدور الحكم في القضية.
- وقد يكون قرار النيابة العامة هو حفظ الدعوى أي إيقاف الدعوى، وقد يكون قرار حفظ الدعوى بشكل مؤقت لأجل مسمى أو غير مسمى أو بشكل نهائي.
للمزيد حول مسار الدعاوى في النظام السعودي، وما هو حفظ الدعوى، تواصل مع محامي بالرياض، وسوف يساعدك في إثراء فكرك القانوني بالمعلومات اللازمة المقتبسة من القوانين.
أسباب حفظ الدعوى في النظام السعودي
لا يتم صدور قرار حفظ الدعوى في النظام السعودي، إلا في حال توافر إحدى الأسباب التالية:
- عدم توافر أدلة كافية ضد المتهم، وهنا يصدر قرار حفظ الدعوى بشكل مؤقت، ويمكن فتح ملف القضية، في حال ظهور مستجدات من أدلة وقرائن كافية.
- حالات الدعاوى ضد مجهول، حيث يتم هنا صدور قرار بحفظ الدعوى بشكل مؤقت، ففي حال التعرف على هوية المتهم، من الممكن فتح ملف القضية مرة أخرى.
- غياب أحد أركان الجريمة الأساسية، قد يكون السبب وراء حفظ الدعوى.
- في حالة أن رأى المدعى العام عدم أهمية موضوع الدعوى، هنا يتم حفظ الدعوى بشكل نهائي.
- عند تقديم بلاغات غير موثوقة، يتم صدور قرار حفظ الدعوى.
- إذا كان مقدم الدعوى لا علاقة له بموضوع الدعوى، هنا يتم حفظ الدعوى.
- في حالة الإخلال بإحدى شروط قبول الدعاوى المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في السعودية.
إذا كان لديك أي استفسار بشأن أسباب حفظ الدعوى في القانون السعودي، استعن بـ افضل محامي في الرياض، وسوف يقدم لك الرد القانوني المناسب، مع توفير التوجيهات اللازمة.
آثار حفظ الدعوى على الدعوى الجنائية
بمجرد صدور قرار حفظ الدعوى في النظام السعودي، فهناك بعض التغييرات، التي تطرأ على مسار الدعوى وموقف أطراف الدعوى، حيث تتمثل آثار حفظ الدعوى، في التالي:
- إيقاف سير الدعوى؛ حيث لا يتم إحالة القضية إلى المحكمة للبت في الأمر.
- يصبح من حق الجهة المدعية أو من ينوب عنها تقديم تظلم ضد قرار حفظ الدعوى، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز العشرة أيام من صدور القرار.
- بعد مرور 3 أشهر على قرار حفظ الدعوى دون تقديم تظلم، من حق المدعي العام صدور قرار بإلغاء حفظ الدعوى.
- في حالات حفظ الدعوى بشكل نهائي، لا يتم استدعاء المتهم مرة أخرى للتحقيق في نفس القضية.
- من أهم الآثار القانونية المترتبة على قرار حفظ الدعوى بشكل نهائي هو رفض قبول الدعوى، في حال رفع نفس الدعوى مرة أخرى.
إذا كنت ترغب في تقديم تظلم على قرار حفظ الدعوى، فلا تتردد في طلب المساعدة من محامي في الرياض، وسوف يساعدك في تقديم تظلم قوي مبني على الأسانيد والأدلة، التي تعزز طلبك.
مقالات ذات صلة بمقالنا “مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي”: محامي موثق بالرياض جدة السعودية 1444
هل يمكن إعادة فتح ملف القضية بعد حفظ الدعوى؟
“هل يمكن إعادة فتح ملف القضية بعد قرار حفظ الدعوى في النظام السعودي؟”، من الأسئلة التي تشغل فكر المتقاضيين، في حال الإبلاغ بصدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى.
فقد يخشى الطرف المدعي من أمر حغظ الدعوى؛ خوفًا من وجود فرصة أخرى لفتح ملف الدعوى والتحقيق في الأمر، ومن ثم صدور حكم المحكمة بالعقوبة القانونية المستحقة للمتهم.
وهنا نجيب بأنه من المحتمل أن يتم إعادة فتح ملف القضية، وذلك في حالات قرارات حفظ الدعوى بشكل مؤقت، مع زوال السبب وراء حفظ الدعوى، يحق فتح ملف الدعوى ثانيةً.
ولكن في حالات صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الدعوى بشكل نهائي، من المرجح أن لا يتم فتح ملف الدعوى مرة، وفي بعض الحالات، لا يحق رفع الدعوى مرة أخرى.
للمزيد حول فتح ملف القضية بعد صدور قرار حفظ الدعوى، تواصل مع محامي بالرياض، وسوف يقدم لك شرح قانوني شامل، ويمكنه أن يجيب على مختلف التساؤلات في هذا الشأن.
ما الفرق بين حفظ الدعوى وعدم وجود وجه لإقامة الدعوى؟
هناك فرق بين قرار حفظ الدعوى في النظام السعودي وقرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، على الرغم من أن كلا القرارين قائمين على إيقاف سير الدعوى، وعدم رفعها إلى المحكمة.
ولكن يكمن الاختلاف بينهما في أن قرار حفظ الدعوى في النظام السعودي يصدر بناءً على سبب محدد، حيث يتم نقل القضية من الشرطة إلى النيابة العامة، وبعد التحقيقات، يصدر قرار الحفظ.
في حين أن قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، يتم صدوره فور قرار رفع الدعوى بسبب وجود عيب أو إخلال في أسباب أو شروط رفع الدعوى، وفق نظام المرافعات الشرعية في السعودية.
أما عن الاختلاف الثاني بين قرارات حفظ الدعوى وعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، في جهة الإصدار، حيث أن قرار حفظ الدعوى يصدر من قبل عضو نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وقد يصدر أيضًا قرار حفظ الدعوى من قبل وكيل النيابة، في حالة دعاوى الجنح والمخالفات، أما عن قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر من عضو النيابة بدرجة لا تقل عن وكيل النيابة.
للمزيد حول عدم وجود وجه لإقامة الدعوى في النظام السعودي، تواصل مع محامي في الرياض، وسوف يقدم لك المعلومات القانونية، ويساعدك في إثراء فكرك القانوني.
مقالات ذات صلة بمقالنا “مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي”: المحكمة الجزائية بالرياض | الاختصاصات والمهام ورقم التواصل (2023)
مراحل الدعوى الجزائية
بعد أن تعرفنا على ما هو حفظ الدعوى في النظام السعودي، سوف نسلط الضوء خلال السطور القادمة من مقالتنا اليوم حول مسار الدعاوى الجزائية، وفق ما جاء به القانون السعودي.
حيث تتمثل مراحل الدعاوى الجزائية، في التالي:
مرحلة الضبط الجنائي
تعد الخطوة الأولى في الدعاوى الجنائية هي تقديم البلاغ الرسمي بوقائع الجريمة، ومن ثم تقوم السلطات المختصة بدوره بجمع الأدلة والمعلومات الكافية حول الواقعة التي يتم الإبلاغ عنها.
ويكون الدور الهام في هذه المرحلة منسوب إلى رجال الضبط الجنائي، الذين يقومون بجمع الأدلة والمعلومات عن المتهم والتهمة، ومن ثم القيام بإلقاء القبض على المتهم.
ومن خلال إلقاء القبض على المتهم، يتم تقييده حتى مواصلة التحقيقات والتحريات اللازمة، ويخضع الأمر هنا إلى القوانين، التي تقوم على مبدأ أن المتهم برئ حتى يثبت إدانته.
وتنتهي مرحلة الضبط الجنائي عند هذه النقطة وإنهاء التحقيقات المبدئية بخصوص البلاغ، ومن ثم تأتي مرحلة النيابة العامة، وتعد من المراحل الهامة في مسار الدعوى الجزائية.
مرحلة تحقيقات النيابة العامة
وفق النظام السعودي، يعد تحريك الدعوى الجزائية من صلاحيات ومهام النيابة العامة، التي تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة واستجواب المتهم في القضية؛ لتكوين خلفية أقوى عن القضية.
حيث تعد مرحلة النيابة العامة هي بداية مراحل التقاضي في النظام السعودي، ولكن في الدعاوى الصغيرة، فقد لا يحتاج الأمر إلى تحقيقات النيابة العامة، ويتم تحويل الدعوى إلى المحكمة مباشرةً.
ويحق للمتهم أثناء تحقيقات النيابة العامة الاستعانة بمحامي معتمد، حيث يقوم المحامي بحضور التحقيقات؛ للتأكد من صحة التحقيقات، وعدم مواجهة موكله أي نوع من أنواع الضغط النفسي.
بعد انتهاء تلك المرحلة، يتم صدور قرار النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة المختصة أو حفظ الدعوى في النظام السعودي بصورة مؤقتة أو بصورة نهائية، على حسب سبب الحفظ.
مرحلة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
بعد انتهاء التحقيقات في النيابة العامة، يتم تحويل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتقوم المحكمة بدورها في التحقيقات خلال جلسات المحاكمة حتى الوصول إلى الحكم العادل.
ويحق لأطراف الدعوى القيام بتوكيل محامي جنائي معتمد ومرخص له، حيث يقوم المحامي بالامتثال أمام المحكمة والدفاع عن حق موكله بالأسانيد القانونية والبراهين والحجج اللازمة.
وتعد الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الجزائية من الأحكام القابلة للاستئناف، على أن يتم الالتزام بمهلة الاستئناف المخددة قانونًا، مع عدم إقرار المعترض بقبوله للحكم الصادر.
مقالات ذات صلة بمقالنا “مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي”: محامي للاستفسار القانوني
افضل محامي في الرياض
وفي الفقرة الأخيرة من مقالتنا اليوم عن شرح مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي وما هي أسبابها وشروطها وآثارها، سوف نتعرف على دور المحامي في القضايا الجزائية المختلفة.
في حال الرغبة في رفع جزائية، ينصح بالاستعانة بمحامي خبير في النظام الجزائي السعودية، ولديه مهارات مهنية واحترافية في التعامل مع مختلف أشكال الجرائم الجزائية في القانون السعودي.
حيث أن القضايا الجزائية من أصعب أنواع القضايا، ويعد الحكم الصادر في تلك القضايا من الأحكام المصيرية؛ وذلك نتيجة ارتباطه بحقوق المدعي ومستقبل ووضع الطرف المتهم.
وتمر الدعاوى الجزائية بعدد من المراحل المتتالية، كما أوضحنا أعلاه، وبالنظر في تلك المراحل، نجد أنه من الضروري وجود محامي بجانب طرفي الدعوى خلال كافة المراحل.
ويمتاز المحامي الجنائي المحترف بالسمات التالية:
- الإلمام الواسع بالقوانين الجزائية في النظام السعودي، مع الاطلاع الدائم على كافة التعديلا القانونية.
- القدرة على إنزال القوانين والأحكام على الأوضاع الحالية.
- التمتع بمهارة الاستنباط والاستناج والقدرة على تجميع الأدلة والحجج القوية.
- الترافع والامتثال أمام دوائر المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.
- حضور تحقيقات النيابة العامة مع الموكل؛ من أجل التحقق من سلامة التحقيقات، وعدم الضغط على الموكل.
إذا كنت تبحث عن محامي جنائي سعودي، تواصل مع افضل محامي في الرياض، حيث يقدم مختلف الخدمات الاستشارية والقانونية في القضايا الجنائية، ويوفر الدعم القانوني اللازم للعملاء.
هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا اليوم، وقد تعرفنا على ما هو مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي، وتعرفنا على الحالات، التي يصدر فيها قرار حفظ الدعوى من النيابة العامة.
وقد أشرنا خلال حديثنا أيضًا ما يترتب على إجراء حفظ الدعوى، مع إيضاح الفرق بين حفظ الدعوى وعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وقد أشرنا إلى مسألة فتح ملف الدعوى بعد قرار الحفظ.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “مفهوم حفظ الدعوى في النظام السعودي”:
شرح شامل فسخ النكاح في النظام السعودي من محامي خبير 1444
محامي جنائي في الرياض الأفضل بالقضايا الجزائية 2023
أسهل طريقة لتقسيم الميراث في القانون السعودي (2023)
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة 2023
في حالة رفض الكفيل تجديد الاقامة 2023
محامي قضايا تجارية في جدة الأفضل بالمملكة (1444)
نموذج لائحة التماس إعادة النظر في حكم قطعي 1444
اقوى محامي طلاق في الرياض 2023