تخطى إلى المحتوى

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي 2023

  • بواسطة
شارك المقال مع مجتمعك !

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي 2022 خلق الكثير من التساؤلات وأثار الكثير من التنازعات

حول التعويض ومستحقات نهاية الخدمة ولإزالة كافة التساؤلات التي دارت حول المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل

  • والمخاوف التي خلقت في الأوساط العمالية والموظفين في القطاع الخاص ، وان الثغرات التي ظهرت في المواد
  • والتي لا بد من معالجتها لاستغلالها من قبل البعض وإحداث ضرر جسيم بهؤلاء الموظفين
  • فنقاش آثار فصل بموجب المادة /77/ من نظام العمل السعودي اثارت اصداء كبيرة وفي محور حديثنا لليوم
  • سنتحدث عن مضمون المادة 77 من نظام العمل وكل ما يدور حولها من تفاصيل وعن أحقية التعويض
  • عند الفصل من العمل في العقود المحددة المدة وغير المحددة ، تابع معنا للتعرف على الكثير من الأفكار التي سنوردها لكم في السطور التالية.
فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

أن نظام العمل الجديد بصيغته الجديدة أتى ليرسم حدود العلاقة التعاقدية ويلغي نظام الكفالة

بهدف خلق بيئة عمل ملائمة للتطور والنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بشكل يحفظ حقوق الطرفين

من خلال اتاحت إنهاء عقد العمل من قبل العامل أو صاحب العمل وفق شروط  وحالات معينة وردت في ثنايا المواد منها المادة 80 من نظام العمل

فالفصل من العمل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي يستوجب التعويض في حال حصل فسخ عقد العمل

لغير الأسباب المشروعة لفسخ عقد العمل والتي تحدثنا عنها في مقالنا السابق عن

وبالرغم من ذلك إلا أن الأمر لا يختلى من ثغرات أثناء تطبيق المادة من ناحية قيمة التعويض.

 

أو الأمور الاخرى التي سنتحدث عنها لاحقاً ونوضح لكم من خلال شرح مضمون المادة /77/ من نظام العمل

أنها سلاح بيد صاحب العمل بمواجهة العامل الضعيف الذي يهدد استقراره الوظيفي ويجعله في مخاوف دائمة

في ما يلي سنقدم لكم شرح مفصل عن موضوع الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي  من خلال

تناول مضمونها وان واجهكم أي صعوبة في فهم مضمونها أو ثار لديكم تساؤل حول قضية تعرضت بها للفصل

استشارة اقوى محامي قضايا عمالية في الرياض ستجني لك الكثير من المعلومات القانونية

التي ستعرفك في وجهتك الصحيحة والتي توصلك لحقوقك المهدورة تابع معنا لنتعرف على فصل بموجب المادة77 من نظام العمل السعودي

 

شرح المادة 77 من نظام العمل

سنتناول في بادئ حديثنا عن فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي شرح المادة 77 من نظام العمل بشكل مفصل

لمعرفة مضمونها وكيف أنها تشكل سلاح ذو حدين تحفظ للعامل حقه في الحصول على تعويض عن فسخ عقد العمل

وبالمقابل تجعل من المادة ذريعة يتمسك بها صاحب العمل حسب أهوائه ومصالح عمله بإنهاء عقد العمل من دون أي مبرر أو سبب مشروع

فالمادة 77 التي نصت على انه في حال إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع فالطرف الذي يرغب بإنهاء العقد يتوجب عليه دفع تعويض للطرف الاخر

والتعويض يأتي من باب جبر الضرر الذي قد يلحق بمن تم انهاء عقد عمله بشكل مفاجئ.

 

وقد يحصل أن يتم الاتفاق بين الطرفين على قيمة التعويض سلفاً في بنود العقد عند إبرامه فتكون القيمة المحددة هي المستحقة عند الفسخ

ففي حال انهى أو فسخ أحد الأطراف العقد لأي سبب غير مشروع يحق للطرف الثاني المتضرر من الفسخ تعويض عن ذلك

يجري تقديره من قبل هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى خلال ذلك ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء

وفي حال لم يتم تحديد قيمة التعويض عند إبرام العقد فتحسب قيمة التعويض على أساس مدة العقد ونوعه

وسوف نوضح لكم اعزاءنا القراء ذلك بشكل مفصل في السطور التالية عن فكرة التعويض حسب العقد محدد المدة أو غير محدد المدة

وبذلك نكون قد اوردنا لكم اهم فكرة تقوم عليها المادة 77 من نظام العمل السعودي وفي هذا الصدد

في حال كان لديكم أي استفسار أو كنتم بحاجة للتواصل مع محامي متخصص في القضايا العمالية

 

تجدونه عبر منصة مكتب المعين للمحاماة والاستشارات القانونية يمتاز بالخبرة والكفاءة العالية في متابعة القضايا العمالية

وتقديم الكثير الكثير من الخدمات القانونية في هذا النطاق من مرحلة تقديم شكوى مكتب العمل عن الفصل التعسفي

وصولاً لمتابعة اجراءات الشكوى والتسوية الودية إلى مرحلة تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية

وتقديم الدفوع والمرافعة عنك وتقديم كل ما يلزم في سبيل الحفاظ على حق العميل في الحصول على التعويض ومستحقاته.

 

التعويض في حال كان العقد محدد المدة

ولمتابعة المزيد من التفاصيل حول فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي سنتحدث عن فكرة التعويض في حال كان العقد محدد المدة

ففي حال كان العقد محدد المدة وتم إنهاء عقد العمل فيتم احتساب قيمة التعويض على أساس قيمة أجرة المدة المتبقية من العقد

شريطة ان لا تقل قيمة التعويض عن أجرة شهرين ، على سبيل المثال في حال لو كان عدي يعمل لدى منشأة

بعقد محددة المدة لسنتين وتم إنهاء عقد عمله وكانت المدة المتبقية من العقد 6 أشهر ويتقاضى راتب شهري 6000 الاف ريال سعودي

فتحسب له قيمة التعويض على أساس المدة المتبقية أي 6 أشهر المدة المتبقية × 6000 ريال سعودي = 36000 الف ريال سعودي

وقد يتم تحدد قيمة التعويض مسبقاً في العقد فتكون القيمة المتفق عليها باتفاق الطرفين هي التعويض المستحق

التعويض في حال كان العقد غير محدد المدة

وقد تحدثت المادة 77 من نظام العمل السعودي عن مقدار التعويض في حال إنهاء عقد العمل في العقد غير محدد المدة

حيث يجري هنا  احتساب قيمة التعويض على أساس عدد سنوات الخدمة يكون مقدار التعويض أجر 15 يوم عن كل سنة من السنوات التي قضاها العامل في العمل  ويراعى أثناء ذلك أن لا تقل قيمة التعويض عن أجر شهرين كاملين

إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل على مقدار التعويض في حال إنهاء عقد العمل فيكون المقدار المستحق

هو المتفق عليه عند ابرام العقد وللمزيد من التفاصيل حول المطالبة بالتعويضات ومستحقات نهاية الخدمة

سارع لطلب مشورة قانونية من أفضل المحامين المتخصصين في القضايا العمالية عبر مدونة مكتب المعين للمحاماة

من خلال أيقونة واتساب المفعلة في زاوية اسفل الصفحة سيتم الرد عليك مباشرة من فريق العمل

حاولنا أن نبسط لكم آلية احتساب قيمة التعويض في حالات العقد ان كان محدد المدة او غير محدد المدة استناداً للمادة 77 من نظام العمل السعودي

الفرق بين المادة 77 والمادة80

سنوضح لكم في صدد الحديث عن فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودية والتي اثارت التباساً حول مضمونها

وتقاربها مع مضمون المادة 80 من نظام العمل السعودي وفي ما يلي ستتضح لنا الفارق بتوضيح مبسط

من محامي قضايا عمالية في الرياض ، حيث أن المادة 77 من نظام العمل تشير إلى إمكانية إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع

كما وضحنا ذلك مسبقاً في شرح مضمون المادة 77 من نظام العمل وبذلك تكون ذريعة في يد صاحب العمل متى شاء تمسك به

وحطم مستقل العامل واستقراره الوظيفي مقابل تعويض لا يسمن ولا يغني من جوع وهو من ثغرات هذه المادة أنه لم يراعى عند تقديره حجم الضرر الذي قد يلحق بالعامل.

 

في حين يشير مضمون المادة 80 من نظام العمل إلى وجود حالات معينة يتم استناداً إليها فسخ عقد العمل

ولمعرفتها اطلع على مقالنا المادة 80 من نظام العمل السعودي الجديد

وستجد كافة التفاصيل التي تدور حول ذلك ولكن الفارق هنا أيضاً يتسم بضرورة اخطار صاحب العمل للعامل بفسخ عقد العمل خلال مدة يحددها القانون

وللعامل خلال هذه المدة أما ان يعترض على القرار أو  أن يكون له احقية التغيب عن العمل بغرض إيجاد عمل بديل

وبذلك نستنتج أن المادة 80 وان اتاحت فسخ عقد العمل وإنما بشروط وحالات معينة ولم تترك نص المادة مفتوحاً على مصراعيه ذريعة اذعان بيد أصحاب العمل.

وإضافة إلى اهمية توجيه اخطار مسبق يراعى فيها المهل المحددة قانوناً ، في حين فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي وان اتاح لكلا طرفي العقد

  • انهاء عقد العمل وبدون سبب مشروع تحت فكرة التعويض مرهقة ومجحفة بحق العامل الذي قد يعاني معاناة كبيرة
  • ولا يجرأ على إنهاء عقد العمل خشية دفع التعويض الذي تحدد بموجب هذه المادة للتضرر الاخر المتضرر من فسخ عقد العمل
  • وللمزيد من التفاصيل حول مضمون المادة 80 من نظام العمل السعودي تواصل مع نخبة من أمهر المحامين
  • المتخصصين في القضايا العمالية في الرياض ضمن مكتب المعين للمحاماة والاستشارات القانونية
  • يملكون الخبرة والدراية والإلمام العميق بنصوص نظام العمل وآلية تطبيق المواد في أورقة المحاكم.

 

طريقة حساب تعويض المادة 77

يتساءل الكثيرين عن طريقة حساب تعويض المادة 77 من نظام العمل عند الفصل أو إنهاء عقد العمل

فهذه المسألة ليست تقديرية متروكة لسلطة القاضي التقديرية ، وإنما تحددت بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي

كما اسلفنا سابقا ً عن فكرة التعويض وفق نوع العقد محدد المدة أو غير محدد المدة فالعقود المحددة المدة

يجري تقدير التعويض استناداً لقيمة الأجر على حساب الأشهر المتبقية من العقد وأن كان غير محددة المدة

 

فيجري حساب قيمة التعويض على أساس سنوات الخدمة يحسب بذلك أجرة خمسة عشر يوماً من كل سنة قضاها العامل في الخدمة

شريطة أن لا تقل عن أجر شهرين ، وللتنويه كما اسلفنا مسبقاً ان قد يحصل أن يتم الاتفاق على التعويض مسبقاً عند إبرام العقد

فيكون المقدار المحدد في العقد هو المقدار المستحق عن فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي .

وقد يحدث أن يماطل صاحب العمل عن دفع مستحقاتك أو يمتنع عن تسديدها فلا بد من الاستعانة بمحامي قضايا عمالية

يعرف تماماً ما لك من مستحقات قد لا تعرفها أنت وقد حفظها لك نظام العمل السعودي

وقد يهمك أن تقرأ بالإضافة لمقالنا فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل :

في حالة رفض الكفيل تجديد الاقامة 2022

فسخ عقد العمل من قبل العامل بالسعودية

أقوى محامي قضايا عمالية بالرياض 2022

ثغرات ومآزق المادة 77

والآن سوف نتحدث عن ثغرات ومآزق المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي اثارت جدلاُ واسعاً

استدعى توجيه بعض الانتقادات إليها ومن هذه الثغرات أن اتاحت الطريق لصاحب العمل

بفسخ عقد العمل وفق رغبته وما يلبي مصالحه دون سبب مشروع ، وبالإضافة إلى التعويض المستحق لا يكفي لتأمين حياة كريمة للعامل

فأمام نص المادة 77 من نظام العمل السعودي يجد العامل نفسه في مخاوف دائمة تخف من عزيمته على المثابرة وتقديم أفضل ما لديه من مهارات

وحيث أن الثغرات التي ذكرناها والتي اتى على ذكرها نائب رئيس لجنة المحامين بمنطقة الرياض المحامي أيمن السهيّان.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل استشارات قانونية في الرياض في القضايا العمالية ستغني فكرك بالوصول لحل لقضيتك بأقل الخسائر

 

فصل بموجب المادة (80) من نظام العمل

بعد أن تحدثنا عن فكرة فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي وذكرنا الفرق بينها وبين المادة 80

والتي تجيز أيضاً فسخ عقد العمل ولكن ضمن شروط وحالات معينة اجازها القانون والتي يكمن الفرق بينها وبين المادة 77

بضرورة اخطار العامل قبل انهاء عقد العمل وابداء اعتراضه على فسخ عقد العمل في حال لم تتوافر الحالات التي نص عليها القانون

وبذلك وان حصل فصل بموجب المادة 80 من نظام العمل دون الاستناد إلى الحالات التي نص عليها القانون

ومن دون سبب مشروع فيحق العامل تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وبذلك صون لحقوق العامل من الضياع والتهاون بها .

ولمعرفة الأسباب التي نصت عليها المادة 80 من نظام العمل احصل على استشارة قانونية من أقوى محامي قضايا عمالية بالرياض 2022

وسوف يزودك بأهم الإرشادات القانونية والحلول القانونية السليمة التي تعيد لك حقوقك وتوصلك لمستحقاتك

 

استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل

هل هناك استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل …؟ هناك فارق بين إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع من أحد الأطراف

أو ان يقدم العامل طلب استقالة ويكون ذلك باشعار مسبق لصاحب العمل قبل شهر من الاستقالة

وفي مقالنا القادم سنتحدث عن الاستقالة في نظام العمل السعودي بشكل مفصل نظراً لورود الكثير من التساؤلات

من قبل العملاء نرحب بكم عبر منصتنا القانونية الهادفة إلى نشر الوعي القانوني ومساعدة الجميع من خلال تناول أهم المواضيع التي تثير جدلاً

وفي الختام يمكننا القول :

ان فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي اثار الكثير من حالات الفصل التعسفي دون أي وجه حق أو سبب مشروع

لذلك يجدر بنا ان نسلط الضوء على الثغرات التي تناولتها وحث اصحاب العمل على عدم استخدامها كوسيلة لتلبية مصالحهم على حساب قوت يوم العمال

نأمل أن يكون هذا العرض المبسط قد نال اعجابكم وان نكون تناولنا كافة الأفكار التي تبحثون عنها

ويبقى أمامكم فرصة ترك تعليق حول أي استفسار تودون طرحه ليتم الرد عليكم من المستشار القانوني ضمن مكتب المعين للمحاماة والاستشارات القانونية

وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر مدونتنا تجد هنا مقارنة بمقالنا فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي:

عقد عمل سعودي مدعوم من الموارد البشرية 2022

المحكمة العمالية بالرياض 

طريقة كتابة مذكرة اعتراض على حكم 2022

محكمة الأحوال الشخصية في الرياض 2022

الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي 2022
نموذج لائحة دعوى سعودية للمحكمة 2022

شروط إنهاء عقد العمل في السعودية 2022

نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية جاهزة

عقوبة ضرب الزوجة في النظام السعودي2022

المحكمة الجزائية بالرياض | الاختصاصات والمهام ورقم التواصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *